به طور معمول، مسئولیت متصدیان حمل در مقابل صاحب بار، در پی عدم اتخاذ تدابیر لازم برای جابه جایی صحیح کالا به بار می آید. این در حالی است که ممکن است به موجب قرارداد، افزون بر عملیات فیزیکی جابه جایی کالا متصدی حمل مکلف به انجام تشریفات گمرکی باری باشد که حمل آن را عهده دار است و مسئولیت ناشی از اجرای نادرست این تشریفات کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این پرسش مطرح می شود که در صورت سکوت قرارداد حمل، آیا متصدی حمل اساسا متعهد به اجرای تشریفات گمرکی باری که حمل آن را به عهده گرفته، است و در صورت پاسخ مثبت، آیا مبنا، حدود و شرایط این قسم مسئولیت متصدی حمل از همان مفاد معاهدات حمل ونقل بین المللی تبعیت می کند یا آنکه به دلیل ماهیت نمایندگی فعالیت متصدی حمل در این زمینه از مقررات ویژه ای تبعیت می کند. این قسم مسئولیت متصدی حمل و شرایط آن در کلیه شاخه های حمل براساس معاهدات بین المللی حاکم و نیز قانون امور گمرکی ایران، مسئله ای است که در این نوشتار تجزیه وتحلیل شده است.

وجود تبصره های متنوع و استثنایات گوناگون در قوانین مربوط به بخش تجارت با توجه به ایجاد رانت و مزیت برای بخش یا گروهی خاص همواره با درخواست های جدید از سوی سایر بخش های اقتصادی به بهانه های مختلف مواجه بوده است. اعطای معافیت های مالیاتی گسترده بدون دلایل توجیهی، به ناکارایی نظام تجاری و ضعف نظام اجرایی منجر می شود که در این راستا ساماندهی معافیت های فوق کاملا ضروری است. از سوی دیگر باید توجه شود که منظور و مقصود اصلی حمایت اعمال شده از طرف قانون گذار تقویت و کمک به گروه های خاص بوده است و قطع یکباره آن می تواند به مثابه ضربه ای بر آن گروه باشد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از شیوه مطالعات اسنادی، ضمن برآورد آثار آن بر کاهش درآمد دولت، در پی پاسخ به بررسی تاثیر اعطای معافیت های گمرکی و تخفیفات حقوق ورودی با این گستردگی و تنوع بر اقتصاد کشور است.

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

ارزش گمرکی کالای وارد شده به معنای ارزش کالا از لحاظ تعلق حقوق گمرکی وعوارض حاصله برحسب ارزش کالای واردشده می باشد. برای تعیین این ارزش می بایست براساس اصول وقواعدی اقدام گردد که مبنای اصلی تعیین ارزش گمرکی برطبق مقررات سازمان تجارت جهانی ارزش معاملاتی کالای وارد شده می باشد و در مواردی که نتوان ارزش گمرکی را براین اساس تعیین نمود باید به طور عادی یک روند مشورت میان اداره ی گمرک و واردکننده به منظور رسیدن به مبنایی جهت ارزش گذاری برطبق سایر معیارهای معرفی شده درموافقت نامه ارزش گذاری گمرکی کالا اقدام گردد. همچنین هیچیک از کشورها مجاز نیستند که در تعیین ”,ارزش گمرکی“,کالای وارداتی، قیمت فروش کالای با منشأ ملی (تولید داخلی) را مبنا قرار داده و یا قیمت کالا در بازار داخلی کشور صادر کننده و یا قیمت کالا برای صدور به کشور ثالث را مبنای تعیین ”, ارزش گمرکی“,قرار دهند. همچنین در این موافقت نامه مثل تمامی موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی بر ضرورت عدم تبعیض و رعایت شفافیت و برخورداری از حق استیناف در موارد بروز اختلاف تأکید شده و در این زمینه رویه های اجرایی مربوطه را توصیه و تعیین نموده است.

یکی از نهادهایی که در عرصه حمل و نقل فعالیت می کند «فورواردر»یا کارگزار حمل است. عرصه فعالیت کارگزاران حمل بیشتر در حمل و نقل تجاری بین المللی کالا و به ویژه حمل و نقل مرکب یا چندگانه است. در اهمیت این نهاد همین بس که اغلب در فرآیند حمل، استفاده از خدمات این نهاد ضروری می باشد. با وجود نقش مهمی که این نهاد در صنعت حمل و نقل دارد متاسفانه ابهاماتی درباره ماهیت آن و چگونگی تعهدات و مسوولیت های آن وجود دارد، به گونه ای که این نهاد، مشابه با متصدی حمل و نقل قلمداد، و مسوولیتی مشابه با متصدی حمل و نقل برای آن مطرح شده است. همچنین در باب مبنای مسوولیت کارگزار حمل نیز در نظام های حقوقی مختلف رویکردهای گوناگون و بعضا مبهمی اتخاذ شده است. این امر را می توان ناشی از فقدان کنوانسیونی بین المللی، ضعف قانونگذاری و سکوت قوانین مرتبط با حمل و نقل قلمداد نمود. در این پژوهش سعی می گردد تا مبنای مسوولیت قراردادی کارگزار حمل در چارچوب دو رویکرد مختلف (فرض تقصیر و مسوولیت محض)، و در حوزه مقررات گوناگون از جمله مقررات فیاتا، و به صورت فرعی در حقوق کشورهای مختلف نظیر ایران، انگلستان، فرانسه، بلژیک، ایتالیا و اسپانیامورد بررسی قرار گیرد.در نهایت قابل ملاحظه است که «فرض تقصیر» به عنوان رویکردی حداقلی قابل پذیرش است، و البته تشدید مبنای مسوولیت کارگزار حمل با عنایت به تخصصی بودن این نهاد، قابل دفاع می باشد. شایان ذکر است که روش تحقیق در این مقاله تحلیلی توصیفی می باشد.

تحلیل و بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تحت تاثیر نظریه های گوناگون و گاه متعارضی قرار دارد. اندیشمندان تلاش کرده اند تا با رویکردهای نظری متفاوتی همچون واقع گرایی، آرمان گرایی، سازه انگاری و تحلیل گفتمانی سیاست خارجی را مورد بررسی قرار دهند. بنابراین دستیابی به چهارچوب تحلیلی مناسب برای شناسایی عناصر موثر در تدوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ضروری می نماید. هدف این نوشتار بررسی امکان به کارگیری نظریه ساختار - کارگزار (ساخت یابی) در تحلیل سیاست خارجی ایران است. به عبارتی هدف پاسخ دهی به این پرسش است که: آیا نظریه ساخت یابی می تواند به عنوان چهارچوبی مفهومی و نظری برای تحلیل سیاست خارجی ایران به کار گرفته شود؟ پاسخ موقت چنین است: چهارچوب تحلیلی ساختار - کارگزار ابزار مناسبی برای بررسی تحول رفتار و روندهای حاکم بر سیاست خارجی ایران است. مقاله حاضر پس از تبیین جایگاه نظریه ساخت یابی در حوزه جامعه شناسی و چگونگی ورود این نظریه به حوزه روابط بین الملل به امکان به کارگیری آن را در تحلیل سیاست خارجی می پردازد. سپس عناصر ساختاری و کارگزاری موثر در شکل گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را بررسی می کند.